وزارة التربية والتعليم من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاعتماد
والجودة والتي عرضت علي مجلس الوزراء لإعدادها وإرسالها لإصدار القرار
الجمهوري بالتنفيذ ليتم اصدارها غدا وسيتم فيه تسمية رئيس هيئة الاعتماد
والجودة واختيار ثلاثة نواب احدهم للتربية والتعليم والثاني للتعليم
العالي والثالث للتعليم الازهري. والهيئة لها سلطة مستقلة ومسئولية
الوزارة إعداد كل المدارس وتوفير الامكانيات لتطبيق معايير الجودة.
وقد تلقت صفحة شباب وتعليم العديد من الاتصالات والاستفسارات حول قانون
هيئة الاعتماد والجودة والملامح الرئيسية للائحة التنفيذية والمواصفات
التي يجب توافرها لحصول المدرسة علي شهادة الاعتماد والمدة الزمنية
المتاحة لتوفيق كل مدرسة لأوضاعها وهل ستكون هناك زيادة في مصروفات
المدارس الحاصلة علي الشهادة دون غيرها وهل ستقدم هذه المدارس تعليما
وبرامج متميزة وهل سيتم دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية لتخدم رسالة
المدرسة إلي غير ذلك من الأسئلة والاستفسارات..
والسؤال المطروح حاليا: هل مدارسنا بالفعل مؤهلة للحصول علي شهادة
الجودة والاعتماد؟.. هذا ما سوف يجيب عنه المسئول الأول عن التعليم قبل
الجامعي.
الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أجاب علي كافة الاستفسارات
والتساؤلات وأكد ان الوزارة تبدأ المرحلة الأولي من استراتيجية تحسين
المدارس وتأهيلها للحصول علي شهادة الجودة والاعتماد التربوي في10% من
المدارس علي مستوي المحافظات والتي تمثل4 آلاف مدرسة شاملة أنواع
التعليم والمراحل كبداية لتقديم نماذج استرشادية لجميع المحافظات وتزداد
هذه الشريحة بواقع20% من مجموع المدارس بالمحافظات كل عام حتي يتم
الانتهاء من تطوير المدارس في عام2012/2011, مشيرا إلي أنه يجري إعداد
إدارة تعليمية كاملة شاملة تجمع أنواع المدارس بكل محافظة وتمثل جميع
المراحل كبداية.
وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا مضنية لضمان تحقيق الجودة بكل جوانب العملية
التعليمية وإعداد المؤسسات التربوية لاستحقاق الاعتماد الأكاديمي من خلال
بناء المعايير القومية للتعليم حيث يجري حاليا تشكيل لجنة عليا لتطويرها
بناء علي الدروس المستفادة مما تم من تجارب وما أسفرت عنه من توصيات فنية
وسوف تصدر النسخة المحدثة من المعايير القومية عام2008/2007 لتكون مصر
بذلك مثل جميع الدول المتقدمة التي تطور معاييرها القومية في التعليم
كل5 أو6 سنوات.
وأوضح الوزير انه يتم حاليا بالتعاون مع الهيئات المانحة تنفيذ عدد من
المشروعات التجريبية لتطبيق نموذج الاصلاح المتمركز علي المدرسة مثل مشروع
تعميم التعليم النشيط والذي ثبت نجاحه في مدارس المجتمع ونقله إلي المدارس
الرسمية ويتم تنفيذه في90 مدرسة في ثلاث محافظات هي الفيوم وقنا واسيوط
بالتعاون مع اليونيسيف, مشيرا إلي مشروع المدارس الجديدة والذي يهدف إلي
اتاحة الفرص لتعليم الفتيات باستخدام التعليم النشيط من خلال بناء
وتجهيز100 مدرسة وإقامة200 مدرسة مجتمع في ثلاث محافظات هي الفيوم
والمنيا وبني سويف.
أما مشروع المدرسة الفعالة فيتم في400 مدرسة بالتعاون مع مشروع تحسين
التعليم( تمويل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي) وينفذ في10 محافظات
وهي المنيا وسوهاج وقنا والقليوبية وكفر الشيخ والاسماعيلية والشرقية
والدقهلية والغربية وبني سويف بالاضافة إلي مشروع تطوير التعليم ويهدف إلي
تطوير العملية التعليمية علي مستوي المدرسة والمحافظة ويتم تنفيذه في ست
محافظات هي الاسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا وقنا واسوان ويدعم هذا
المشروع تنفيذ تجارب تطبيق الاعتماد التربوي بالمحافظات.
وقال انه يتم تنظيم مسابقة تحسين المدارس وتتم من خلال برنامج جوائز
الامتياز المدرسي بالتعاون مع اليونيسيف ولأول مرة يتم اعداد دليل الجودة
للمدارس المصرية في ضوء المعايير القومية للتعليم للمساعدة في عمليات
تدريب المدرسين والقيادات علي التطوير وتحسين المدارس, ويتم اختيار25%
إلي30% من مدارس التعليم الابتدائي ومدها بالتدريب المطلوب للمعلمين
والمعينين لوضع خطط التحسين والتطوير.
وأضاف أنه تم تدريب ألف كادر من القادرين علي بناء خطط تحسين المدارس
واعدادها للاعتماد وسوف يتم إجراء المسابقات علي مستوي الإدارة والمحافظة
والجمهورية لاختيار وتحفيز أفضل المدارس ويساعد هذا المشروع في بناء وعي
وثقافة التطوير والاعتماد وتحريك الموارد المتاحة من أجل تطوير المدارس
وتحسينها..
وأكد الدكتور الجمل ان من أهم النظم الداعمة للاعتماد بناء كادر المعلمين
بما يحقق عملية تمهين التعليم وجعل المدرس صاحب مهنة معترف بها مستكملة
شروطها كبقية المهن المعروفة حيث ان هدفه الأساسي الارتقاء بالمعلم ماديا
ومعنويا وان الكادر سيقدم حافزا للأداء وان المتعاقدين مع الوزارة سيطلق
عليهم معلم حديث لمدة سنتين لاستيفاء الرخصة ثم بعد ذلك يأخذ درجة معلم ثم
معلم أول ثم متميز ثم كبير معلمين وان ذلك يتماشي مع نظام الجامعات.
وأكد الوزير انه لايوجد حد أقصي أو سقف للكادر لأنه يتوقف علي عدة امور
منها بدل طبيعة العمل حيث سنزود المدرسين خاصة في المناطق النائية
والحدودية كذلك سيمنح المعلم بدلا للشهادة الاضافية كالماجستير والدكتوراه
وكلما تحسن أداؤه داخل الفصل والمدرسة سيأخذ حافزا.
وبالتالي ستختلف المرتبات داخل الكادر علما بأن الحد الأدني هو500 جنيه للمعلم.
وعن هيئة الاعتماد والجودة قال الوزير إنها تتمتع بالاستقلالية وتتبع رئيس
مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة وتنشيء فروعا لها في المحافظات,
كما تهدف إلي ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعي بثقافة
الجودة والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلي منظومة
متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادا
بالمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور يسري الجمل ان شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة
للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد
الشهادة أو إيقافها أو الغاءها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة
والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
وحول التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة قال الوزير انه يجوز ذلك في
شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو ايقافها أو إلغائها امام لجنة
التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس ادارة الهيئة والذي يحدد
رسوم اصدار شهادة الاعتماد للمؤسسات التعليمية بما لايتجاوز50 ألف جنيه
بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة ويحدد مجلس الادارة رسوم التظلم من
القرارات التي تصدرها الهيئة بما لا يجاوز5 آلاف جنيه للقرار الواحد.
وأكد الوزير ان عمليات التقويم والاعتماد تتم بموضوعية وشفافية ولايجوز
تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من
المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقا لأسس التقويم والمعايير المعتمدة.
